وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فإننا في تجمع دعاة الشام نثمن عاليا القرار الذي اتخذه مجلس القضاء الموحد في محافظة حلب والذي أقرّ بموجبه القانون الجزائي العربي الموحد كقانون واجب التطبيق، ونعتبر ذلك خطوة أولى هامة في طريق توحيد القوانين والأحكام من خلال اعتماد قانون إسلامي موحد لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها.
وعليه فإننا في تجمع دعاة الشام نعلن تأيدنا لهذا القرار للأسباب التالية:
أولاً : إن مشروع القانون الجزائي العربي الموحد هو كما يعلم المختصون تطبيق وتقنين لأحكام الشريعة الإسلامية الجزائية كاملة وما من مسلمٍ مؤمن يرضى قانوناً وتشريعا بديلاً عن تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة غير منقوصة.

ثانياً : إن الأخذ بالرأي الفقهي الذي يجيز تقييد القضاة بقانون موحد واجب التطبيق هو ما اتفقت عليه معظم الجهات العلمية الشرعية والمجامع الفقهية، حتى أنَّ الفقهاء الذين كانو يقولون بخلاف هذا الرأي قد أصبحوا في زماننا هذا يأخذون به من باب سد الذرائع منعاً للفوضى بين الناس.

ثالثاً : إن توحيد القواعد والقوانين المعتمدة في مختلف المحاكم هو خطوة أساسية مهمة في طريق بناء جهاز قضائي شرعي حر عادل يشكل لبنة قوية من لبنات الدولة القادمة و خطوة هامة في طريق عودة عمل المؤسسات بعيداً عن حالة الفوضى والإنفلات.

رابعاً : إن هذه الخطوة من شأنها تجنيب المجتمع تبعات اختلاف الاجتهادات بين مختلف قضاة المحاكم بما يحمله ذلك من أسباب تأجيج الخلافات بين المواطنين وحصول النزاعات بين الجهات المسؤولة عن متابعة عمل تلك المحاكم أيضاً.

ختاما فإننا في تجمع دعاة الشام ندعوا الإخوة في مختلف التجمعات والجماعات أيا كان منهجها – ونخص بالذكر الأفاضل العاملين في مجال القضاء الشرعي – إلى تأييد هذه الخطوة وتطبيقها إنفاذاً لشرع الله وتوحيدا للكلمة ونبذاً للخلاف لكي نساهم جميعاً في بناء سورية المستقبل دولة العدل والمؤسسات.
والله من وراء القصد

شام رسول الله في 20/ محرم / 1434 هـ
4/12/2012م