عقد مخبأ مظنة الخيانة والفساد

عقد مخبأ مظنة الخيانة والفساد

عقد مخبأ مظنة الخيانة والفساد

دين مخبّأ صرماية …
وعقد مخبأ مَظنَّةُ الخيانةِ والفساد …

خرجنا بثورة على احتكار وكلاء الأسد الاقتصاديين (رامي مخلوف وأزلامه) لمعظم المشاريع الاقتصادية الكبرى واستئثارهم بمرابح هائلة في مقابل خدمات سيئة تقدم للناس من خلال تلك المشاريع الحيوية التي كانوا يحوزن عليها بمناقصات وهمية لا يَخبَر الناسُ بمضمونها حتى بعد توقيعها…

واليوم بعد مليون شهيد ومفقود كأنك يا أبو زيد ما غزيت، في #إدلب مافيا تحكمها تحتكر كل أنواع التجارات (وليس فقط الخدمات) لصالحها، وتفرض نسب كبيرة وإن كان ذلك على حساب مص دماء الفقراء والمستضعفين…

وفي الشمال الحمد لله موضوع #الاحتكار لا يُقارن بما في إدلب، ولكن تبقى مشكلة الشركات الاحتكارية للخدمات الأساسية مثل #الكهرباء #الاتصالات (حسب المنطقة) والتي لا أحد يعرف كيف تم توقيع مناقصاتها بل ولا حتى ما هي العقود التي تم توقيعها، ومن الذي يقف خلف ذلِك من المُتنفِّذين السوريين والأتراك، وما السبب الذي يمنع المجالس المحلية من الإفصاح عنها مع أنها عقود غير سرية.

اليوم ضجّ الناس برفع أسعار الكهرباء في الشمال إلى ما يقارب السعر في إدلب (والذي لا ندري إذا كان سيرتفع قريبا)، فخرج الناس ليعبروا عن غضبهم فهنا لازال للأحرار متسعٌ يُعبِّرون فيه عن آرائهم ومطالبهم…

وفي الحقيقة لكي نعرف تسلسل المطالب الصحيح: إذا أردنا أن نتكلم بدقة فأول ما يجب المطالبة به، هو كشف دفاتر العقود الموقعة مع هذه الشركات، لنعاملها حسب ما فيها (محقوقةً أو صاحبة حق)، وحال الوصول إلى طريق مسدود معها قد يكون الحل بفتح الباب لمناقصات حقيقية علنية تشرف عليها لجان رقابية موثوقة، على مرأى ومسمع الناس…

وهذا ليس لشركات الكهرباء فقط، بل لكل عقد يمَس الشأن العام، وفي هذا قَطعٌ لدابِر فسادٍ عريض، وقَطعٌ للطريق على كل فِتنة وشوشرة، فإذا عُرِف السبب بطُلَ العجب، والبيانُ طرَدَ الشيطان، وليكن شعارُنا: “لا لأي عقد مخفي بعد اليوم”.

#لو_كنت_الأمير لجعلت كل العقود المتعلقة بالشأن العام متاحةً معلنةً للجميع بشكل واضح وصريح وبيِّن لا تهمة فيه ولا مجال لسوء الظن.

ملاحظة: كنت قد نشرت مقالة قبل عام عن شركات الكهرباء في الشمال المحرر، قبل غلاء أسعار الكهرباء، سأكرر إرسالها لكم لما فيها من محاور مهمة.

0

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *