بيان من فقهاء وأئمة في موريتانيا
عن حكم التلقيح الإجباري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
فنشكر الحكومة على الجهود التي قامت بها منذ مجيء أزمة “كورونا”؛ وحرصها على تنفيذ الإجراءات التي تسعى الى الحد من انتشار الجائحة.
واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، نود التنبيه إلى مسألة شرعية تتعلق بحكم إلزام الناس بالتلقيح؛ وذلك من خلال النقاط التالية:

أولا:

لا شك أن ترك التداوي توكلا على الله ورضا بما قدر الله من الأمور المشروعة.. ويدل على ذلك  ما أخرجه البخاري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
( إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي.
قَالَ: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ :شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ..
فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ؛ فَدَعَا لَهَا).
ففي هذا الحديث دليل على جواز ترك التداوي لمن قويت عزيمته واحتسب ذلك.
قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث:
“في الحديث فضل من يصرع ؛ وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة ؛ وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة، ولم يضعف عن التزام الشدة.
وفيه دليل على جواز ترك التداوي؛ وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع؛ من العلاج بالعقاقير؛ وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية  ؛ ولكن إنما ينجع بأمرين:
من جهة العليل وهو صدق القصد.
والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل” انتهى.
وقال ابن عبد البر المالكي في “التمهيد”: (وقد كان من خيار  هذه الأمة وسلفها وعلمائها قوم يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء، فلم يعابوا بترك المعالجة، ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي، وهذا لا نعلم أحدا قاله ).
وقال الإمام أحمد: (أحب لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره).
ولهذا نقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوب التداوي.
وإذا كان ترك التداوي مشروعا للمريض فهذا دليل على أنه لا يجوز إجباره عليه.
فلا ينبغي إجبار المريض على الدواء بل حتى لا ينبغي إجبار على الطعام والشراب!
قال ابن القيم  في زاد المعاد:
(فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب، وأنهم لا يكرهون على تناولهما. روى الترمذي في جامعه وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم.) انتهى
وقال النووي في المجموع: (ويستحب ألا يكره المريض على الدواء وغيره من الطعام) انتهى.
وإذا كان المريض الذي يعاني شدة المرض؛ لا يجوز إجباره على الدواء؛ فكيف يجوز إجبار السليم الصحيح – الذي لما يصب بعد بأي علامة مرضية -كيف يجوز إجباره على أخذ اللقاح؟!
وكيف يكون التوكل والتسليم للقدر مطلوبا في حق المريض الذي يعاني من مرض واقع؛ ولا يكون مطلوبا في حق صحيح يخشى من مرض متوقع؟!

ثانيا:

إذا كان بعض أهل العلم قال بأن من ظن الهلاك وعلم نجاعة الدواء وجب عليه التداوي إنقاذا لنفسه ؛ فان هذا لا ينطبق على حالتنا لثلاثة أسباب:

1. أن هذا يتعلق بالمريض المصاب بالمرض ،  والصورة التي عندنا هي : تلقيح شخص سليم يخشى وقوع المرض!!
2. أن الهلاك في حالتنا غير مظنون بل هو احتمال ضئيل ..!
   فنسبة الإصابة محدودة ..
   وبعد الإصابة تصل نسبة الشفاء إلى 98% كما يتفق على ذلك الجميع.
3. أن نجاعة الدواء غير معلومة فأصحاب الاختصاص صرحوا بأن اللقاح لا يمنع من المرض ولا يمنع من الإصابة بالمتحورات !

ثالثا:

الله سبحانه وتعالى أعطى للمكلفين العقلاء حرية الاختيار وحملهم مسؤولية أنفسهم.
قال تعالى: {من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها}.
ولهذا منعت الشريعة الإكراه على الدين فقال تعالى: {لا إكراه في الدين}.
وإذا كان الإكراه على الدين ممنوعا؛ فكيف يكون الإكراه على التدابير الصحية مشروعا؟
وماذا بقي للمرء من حرية التصرف في نفسه إذا تم إجباره على اتخاذ بعض التدابير الصحية؟
إذا جاز للدولة أن تجبر الشخص على التلقيح بحجة المصلحة العامة ، فهذا يعني أنه يجوز لها أن تجبر الرجل على الزواج من ثلاث نسوة او أربع بحجة المصلحة العامة!
ويجوز لها أن تجبر المرأة على الزواج من رجل لا ترضاه بحجة المصلحة العامة!
ويجوز لها أن تجبر المزارع على التحول إلى نجار؛ وأن تجبر النجار على التحول إلى خياط!
وكل ذلك بحجة المصلحة العامة !!
وهذا لا يقره شرع ولا قانون !

رابعا:

روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنزلَ اللهُ داءً إلَّا أنزلَ له شِفاءً).
وهذا الحديث يدل على أن أجهزة المناعة السليمة قادرة على مواجهة جميع الفيروسات؛ فينبغي أن يكون التلقيح خاصا بأصحاب المناعة الضعيفة؛ ويوكل الأصحاء إلى ما أودع الله فيهم من مناعة.
أما حين يمرض شخص واحد؛ وتعمم علته على الأصحاء؛ فهذه عودة إلى عادة العرب قديما الذين كانوا إذا فشا في إبلهم العر – وهو قروح تخرج بمشافر الإبل – أخذ بعير صحيح وكوي بين أيدي الإبل بحيث تنظر إليه، فتبرأ كلها!!
قال النابغة:
فحملتني ذنب امرئ  وتركته!…
كذي العر يكوى غيره وهو راتع!!

خامسا:

لا ينبغي اعتماد أي لقاح إلا بعد التأكد من سلامته بشكل كامل.
لكن هذه اللقاحات مشكوك في سلامتها؛ فالشركات المصنعة تتنصل من المسؤولية عنها..
والترخيص لها كان لحالة الطوارىء فقط.
والأعراض الجانبية لهذه اللقاحات التي أعلنت عنها الشركات المصنعة كثيرة وخطيرة وقد ظهر معظمها!
وعواقب هذه اللقاحات على الحوامل وأصحاب الأعراض المزمنة غير معروفة!
وهي لقاحات أقل ما يقال عنها أنها مثيرة للجدل!!
ففي فرنسا مثلا: تستمر المظاهرات منذ شهر أكتوبر ٢٠٢٠ حتى وصلت أسبوعها الأربعين بحضور عشرات الآلاف وفيهم رؤساء الأحزاب والنواب في البرلمان والضباط السامون وأساتذة الطب وما يقومون به من ندوات يومية على القنوات التلفزية والإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي وما عرضوا من أدلة يشكك في سلامة اللقاحات ويبين تعرض منظمة الصحة للابتزاز من قبل شركات الدواء!
مع وجود تصريحات لبيل جيتس تعود إلى سنة 2011 قال فيها بأن تخفيض عدد السكان سيتم من خلال التلقيح الإجباري!
وفي أستراليا تزامن توقف شركات التأمين على الحياة عن العمل مع انطلاق التلقيح، مع أنها لم تتوقف عند مجيء وباء كورونا!!!
فكيف يتم إلزام الناس بهذه اللقاحات ؟!!

سادسا:

احتمال وقوع بعض الأضرار  بسبب هذه اللقاحات وارد وقد وقع البعض منه!!
ويجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية صحة المواطن.
ويجب أن تعترف بمسؤوليتها عن أي ضرر ينتج عن هذه اللقاحات وأن تعلن عن استعدادها لتعويض كل مواطن تضرر منها..
الدول دائما تقوم بتعويض المتضررين في مثل هذه الحالات..
عند ظهور الإيدز  لم تشتر الحكومة الفرنسية أدوات الفحوص اللازمة لمعرفة فيروس الايدز من الولايات المتحدة بل أرادت ان تنتجها في مختبراتها واستغرق الامر ستة أشهر حتى انتجت هذه الادوات، وفي هذه الفترة اصيب المئات من الفرنسين بهذا المرض، فاستعفى على اثرها وزير الصحة،وقامت الدولة بتعويض المصابين جميعا.
وفي سنغفورا حصل مراهق (16 عاما) على تعويض بقيمة 225 ألف دولار أمريكي بعد تعرضه لأزمة قلبية من لقاح فايزر.
والمبدأ القانوني يقول : “كل اضرار بالغير يلزم فاعله التعويض”.
وجميع الشركات المصنعة لهذه اللقاحات طلبت ان تتحمل الحكومات في العالم المسؤوليات العلاجية والمالية المترتبة على الآثار الجانبية للقاح.
وقد اطلقت منظمة الصحة العالمية برنامج التعويض عن الضرر الناجم عن لقاحات كوفيد-19.
وهذا يعتبر اعترافا بوقوع الضرر بسبب هذه اللقاحات!

المطلوب من الحكومة اليوم امران أساسيان:

الاول: جعل اللقاح اختياريا دون فرضه على الناس من خلال تقييد السفر او  ربط بعض الخدمات بالتلقيح.
الثاني: تعويض كل من تضرر من هذه اللقاحات.
نسال الله تعالى ان يحفظ المسلمين جميعا ؛ وان يرشد الحكام واصحاب القرار الى ما فيه مصلحة البلاد والعباد.
والله الموفق.
والحمد لله رب العالمين.
الثلاثاء 15محرم 1443هـ
الموافق 24 أغسطس 2021م.
تنبيه: الموقعون على هذا البيان لا يجمعهم جامع فكري ولا مهني؛ وانما يجمعهم الاختصاص الشرعي، والاتفاق على مضمون البيان؛ ونعتذر لكل شيوخنا الفضلاء الذين لم نتمكن من التواصل معهم.

 

الموقعون:

1. الشيخ المقرئ محمد الصوفي بن محنض، إمام جامع هياء الصفيان دار النعيم.
2. الشيخ الداعية الدكتور. أحمد بن الكوري إمام جامع الحرمين .
3. الشيخ الفقيه محمد عبد القادر بن الداد شيخ محظرة المالكية بعرفات ومؤلف كتاب “المورد الشهي” في الفقه المالكي.
4. الشيخ محمد الامين ولد آقه إمام جامع في بريمير.
5. الشيخ الداعية خالد ولد اسلمو امام مسجد الهداية بالرياض.
6. الشيخ الفقيه محمد محمود ولد محمديي
7. الشيخ الفقيه اللغوي الشيخ بباه ولد اللاحمود .
8. الشيخ الفقيه اللغوي أحمد محمود ولد حدو امام مسجد بسكوجيم.
9. الشيخ الداعية ادومو ولد الجيلي امام جامع الدعوة والتبليغ في دار النعيم.
10. الشيخ الفقيه الداعية عيسى ولد محمد ولدحمتِّ.
11. الشيخ ابو بكر بن أحمد بن يريم امام مسجد مريم في دار البركة ،روصو.
12. الشيخ ببكر ولد محمد فال امام  مسجد الاوابين.
13. الشيخ يعقوب بن سعيد امام مسجد دمل دك .
14. الشيخ أحمدو بن محمد سلطان امام جامع حمزة.
15. الشيخ علي جلو امام جامع الإحسان.
16. الشيخ محمد محمود بن سيد عالي إمام جامع البيت المعمور.
17. الشيخ محمد المشري ولد محمد المصطفى داعية واستاذ .
18. الشيخ محمد المصطفى ولد محمد الحاج امام مسجد في سينكيم سابقا.