نصاب الزكاة في المناطق المحررة من سوريا بتاريخ 06 نيسان 2023م

الزكاة - نصاب الزكاة

#نصاب_الزكاة في المناطق المحررة
من شمال غرب سوريا بتاريخ
15 #رمضان 1444هـ.
‌الموافق لـ: 06 #نيسان 2023م.

نصاب زكاة الذهب هو 85 غرام عيار 24 وهو يعادل تقريبا 100 غرام عيار 21

🔸اليوم سعر غرام الذهب عيار 24
65 $

🔸اليوم سعر غرام الذهب عيار 21
56$

💰 وعليه فقيمة نصاب زكاة الأوراق النقدية والعروض التجارية حسب الذهب

5500 $

▫️ اليوم سعر غرام الفضه عيار 999 صافي بحدود

0.83$

💰 نصاب زكاة العروض والأوراق النقدية لو قومناها على نصاب الفضة (600 غرام) بالسعر العالمي

500 $

⚠️ ملاحظة أسعار الفضة أقل ضبطا من سعر الذهب وأحيانا قد يحصل فيها اختلاف بحسب العرض والطلب من منطقة إلى أخرى.

🗓 نكرر التسعيرة حسب المناطق المحررة بتاريخ
6/4/2022م

☝️ وهنا نلاحظ الغبن الكبير والخطأ الذي يقع فيه الكثير من إخواننا المشايخ عندما يوجِّهون الناس لتقويم زكاة العروض التجارية والأموال النقدية بالفضة بحجة مصلحة الفقير.. مع أن هذا فيه إضرارًا به فعليا!

⚠️ فمع بالغ احترامنا لرأيهم، لكن أيعقل أنّ من ملك تقريبا 500$ نوجب عليه الزكاة ونمنعه من الانتفاع من زكاة الآخرين؟!

بالطبع ليس الإشكال في أن يدفع النذر اليسير المترتب من الزكاة عليه لمن هو أشد منه فقرًا، ولكن الإشكال في أننا بهذا نكون قد حكمنا بأنه غني ومنعناه دِينًا من الانتفاع بزكاة الآخرين!!

⚠️ تخيلوا أن فقيرا يوفر مبلغ ليتزوج أو ليبني غرفة أو لإجراء عملية جراحية ربما تحتاج مثلا ألف دولار نوجب عليه الزكاة بأول 500$ ونمنعه من أن يستفيد من زكاة الآخرين لأنه غني (طالما وجبت عليه الزكاة!!)

⚖️ النبي صلّى الله عليه وسلّم لما حدَّد قيمة نصاب الزكاة كانت الأنصبة متساوية بالقيمة على اختلاف أجناسها… ففي زمانه كانت (20 دينار ذهب تساوي 200 درهم فضة).

⚱️ لذلك بناءً على ما سبق فمن كان عنده ذهب أو فضة (وكل ما غلب عليه المعدن النفيس فهو منه أيًا كان عياره) ووجب أن يزكي منه إن حال عليه الحول (عام كامل) بعد أن بلغ نِصابًا (ووزن النصاب يختلف باختلاف العيار كما بيّنا سابقا).

💵 أمّا من ملك نِصابا من غيرها (أوراق نقدية أو عروض تجارية..) فيقوِّمها على نصاب الذهب الصافي 85 غرام عيار 25… وهو يساوي 5500$ أمريكي.

هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

0

تقييم المستخدمون: 5 ( 2 أصوات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *